الحنث باليمين الدستوري - م.م. نغم فاضل عزيز (Journal of Educational and Human Sciences, 2023)
اتجهت إرادة واضعي الدستور إلى النص على عدد من الجرائم الدستورية ، تتنوع نصوصها بين دساتير العالم ، ولعل أبرزها جميعًا: الجرائم ضد الدستور وأحكامه والأحكام الواردة فيه ، والحنث باليمين. يؤدي الحنث باليمين إلى إظهار الشكوك حول حقوق الإنسان. هذا النوع من الحنث باليمين هو محاولة لتقليد القوانين القائمة لضمان عدم تغيير قوانين معينة. التركيز على تحليل الآثار الإيجابية والسلبية للحقوق من خلال تطبيق الحنث باليمين في القوانين الاجتماعية. يهدف موضوع الحنث باليمين إلى توفير فهم شامل لهذه الجريمة الجنائية. الحنث باليمين ، الذي يُعرَّف بأنه الكذب عند الإدلاء بشهادته في المحكمة ، يعتبر جريمة خطيرة للغاية ضد نزاهة النظام القضائي ، وقد تم تطوير تعريفات قانونية لشهادة الزور في مختلف الولايات القضائية. يختلف القسم الدستوري لرئيس الدولة عن أنواع أخرى من القسم في الأساس القانوني لممارسته ، حيث نجد أن القسم الدستوري مستمد من الدستور ، بينما يجد النوع الآخر دعمه في النصوص القانونية للمنظمات. التي تدعمها. تختلف خصائصها اعتمادًا على التأثيرات التي تحدثها. في الختام ، يعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 هو الدستور العربي الوحيد الذي يتضمن القسم الدستوري كشرط من شروط أو واجبات رئيس الدولة ، باستثناء الخيانة. خلافا للدستور ، نرى أن دستور عام 2005 لجمهورية العراق نجح في هذا الاستبعاد حيث نستنتج أن هناك طائفة أوسع من الجرائم ضد الدستور.