دور الادارة في التصدي لظاهرة الشذوذ الجنســـي
(دراسة مقارنة)
الملخص
ان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على دور الادارة في مكافحة الشذوذ الجنسي كونه سلوك غير مألوف وشاذ في المجتمعات، والبحث عن حلول ملائمة له سواء كانت اجتماعية أم طبية أم قانونية من خلال التدخل التشريعي لتجريم تلك الأفعال ووضع الحلول الرادعة لها حيث انتشر بشكل علني، وحضي بتأييد البعض من المنظمات الدولية والتي تعنى بحقوق الأنسان في ظل غياب القوانين التي تجرمها باعتبارها جريمة مستقلة بحد ذاتها.
وان الشذوذ الجنسي من الموضوعات التي تثير اهتمام الناس على مختلف مشاربهم الدينية والأخلاقية والفكرية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم وانتقال دعاتها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، فالدول العربية ذات موروث اسلامي يستهجن وبشدة، كل ممارسة جنسية منافية للشرع والاخلاق، فضلا عن المروءة والقيم العربية الأصيلة، التي تتساند مع الموروث الاسلامي في استهجان هذا الأمر ومقته.
المراجع
2. صلاح رزق عبد الغفار يونس، جرائم الشذوذ الجنسي (دراسة مقارنة في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية)، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2010. ، ص14.
3. د. محمد يوسف النجار، مرجع سابق، ص293.
4. منير رياض حنا، الأخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصيصية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص609.
5. احمد کنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس، بيروت – لبنان، 2000، ص238.
6. ـ سامية حسن الساعاتي / جرائم النساء / المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب بالرياض ،1406هـ ،ص97.
7. احمد فهد المروتي ، الشذوذ الجنسي وعقوبتة في الفقة الاسلامي ،ص78
8. هشام عبد الحميد فرج، الجريمة الجنسية، ط1 ، مطابع الولاء الحديثة، 2005 ،ص58.
9. هشام عبد الحميد فرج، مرجع سابق ،ص58.
10. ـ سلمان جابر عثمان المجلهم ، حكم تغيير الجنس لمريض الترانسكس في الفقة والقانون والطب ، بحث منشور في مجلة الدراسات العربية ، كلية دار العلوم ، جامعة المنيا ،المجلد السابع ، العدد، 36، 2017 ، ص3678.
11. د. عبد الآلة محمد النوايسة، المثلية الجنسية الرضائية بين التجريم والاباحة، ص279.
12. ـ كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم الواقعة على الاخلاق والاداب العامة والاسرة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1995، ص261.
13. محمد عبد الصمد، ظواهر الانحراف الاجتماعي في المجتمع الإسلامي ومعالجتها رؤية إسلامية، دراسات الجامعة العلمية الإسلامية، بلا مكان نشر، ص321، 2007.
14. شهيناز حراث ، بعض سمات الشخصية للجنسي المثلي باستخدام اختبار روز شاخ ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاجتماعية والانسانية ـ جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ،2018 ، ص43-44.
15. طارق حسن كسار، مشروعية التحول الجنسي في الفقه الجنسي، ط5، ج1، كلية التربية للعلوم الانسانية، 2015، ص 27.
16. عبد الحميد العبيدين الطب والعلوم- الشريعة والقانون، سلسلة المائدة الحرة، بيت الحكمة، بغداد، 1999، ص180.
17. علي بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ط1، دار الحديث العلمية، مكة المكرمة، ص113.
18. تم اعتماد هذه الاتفاقية يوم 28 تموز (۱۹5۱) من مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم ٤٢٩ (د-٥) المؤرخ في ١٤كانون الأول (۱۹5۰)، تاريخ بدء النفاذ 22 نیسان (۱۹٥٤).
19. نهى القاطرجي، الغزو الناعم دراسة حول اثر العولمة على المرأة والاسرة والمجتمع، ط1، دار اي ـ كتب، لندن، 2018. ص12.
20. د. هند عقيل الميزر، المصدر نفسه، ص2458.
21. فتوح عبد الله الشاذلي ، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص267.
22. فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص282.
23. احمد بن محمد الحلي، الشذوذ الجنسي، مقال منشور على الرابط . http://www.ibnidres.comdowwnloads .
24. عادل عازر، مفهوم المصلحة القانونية، المجلة الجنائية، العدد الثالث، القاهرة ،1972، ص396.
25. د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم دراسة في فلسفة القانون الجنائي ، دار المعارف ، مصر ، 1959، ص110، ود. حسنين إبراهيم صالح، مصدر سابق، ص241.
26. د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص17.
27. المستشار محمد فهيم درويش، مرجع سابق، ص 84.
28. د. جميل عبد الباقي الصغير، قانون العقوبات القسم الخاص (جرائم العرض والآداب العامة)، دار النهضة العربية، ط1، 1994، ص8.
29. المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
30. المادة (269) من قانون العقوبات المصري (58) سنة 1937 المعدل.
31. المادة (267) من قانون العقوبات المصري (58) سنة 1937 المعدل .
32. هند عقيل الميزر، الجنسية المثلية: العوامل والاثار، مرجع سابق، ص2459.
33. المادة (385) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
34. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، المسؤولية الجزائية في الشريعة الاسلامية ك دراسة مقارنة بالقانون، مرجع سابق، ص69.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.د. ابراهيم جبار منصور

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
