الحنث باليمين الدستوري
الملخص
اتجهت إرادة واضعي الدستور إلى النص على عدد من الجرائم الدستورية ، تتنوع نصوصها بين دساتير العالم ، ولعل أبرزها جميعًا: الجرائم ضد الدستور وأحكامه والأحكام الواردة فيه ، والحنث باليمين.
يؤدي الحنث باليمين إلى إظهار الشكوك حول حقوق الإنسان. هذا النوع من الحنث باليمين هو محاولة لتقليد القوانين القائمة لضمان عدم تغيير قوانين معينة. التركيز على تحليل الآثار الإيجابية والسلبية للحقوق من خلال تطبيق الحنث باليمين في القوانين الاجتماعية.
يهدف موضوع الحنث باليمين إلى توفير فهم شامل لهذه الجريمة الجنائية. الحنث باليمين ، الذي يُعرَّف بأنه الكذب عند الإدلاء بشهادته في المحكمة ، يعتبر جريمة خطيرة للغاية ضد نزاهة النظام القضائي ، وقد تم تطوير تعريفات قانونية لشهادة الزور في مختلف الولايات القضائية.
يختلف القسم الدستوري لرئيس الدولة عن أنواع أخرى من القسم في الأساس القانوني لممارسته ، حيث نجد أن القسم الدستوري مستمد من الدستور ، بينما يجد النوع الآخر دعمه في النصوص القانونية للمنظمات. التي تدعمها. تختلف خصائصها اعتمادًا على التأثيرات التي تحدثها. في الختام ، يعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 هو الدستور العربي الوحيد الذي يتضمن القسم الدستوري كشرط من شروط أو واجبات رئيس الدولة ، باستثناء الخيانة. خلافا للدستور ، نرى أن دستور عام 2005 لجمهورية العراق نجح في هذا الاستبعاد حيث نستنتج أن هناك طائفة أوسع من الجرائم ضد الدستور.
المراجع
2. حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في اوربا الغربية والولايات المتحدة الامريكية، عمان، دار وائل، 2001.
3. حسن بوديار، الوجيز في القانون الدستوري دار العلوم للنشر و التوزيع، الحجار عنابة الجزائر،2003.
4. حسين جميل، الحياة النيابية في العراق، بغداد، مكتبة المثنى، 1983.
5. حسين شعلان حمد، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية (دارسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2012.
6. حنان محمد القيسي: حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق، بيت الحكمة، بغداد،ط1، 2011.
7. رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية، ط1، منشورات مركز العراق للدراسات، من دون سنة نشر.
8. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية، من دون سنة نشر.
9. صالح جواد كاظم و علي غالب العاني، الانظمة السياسية، بغداد، دار الحكمة، 1991.
10. عبد الغني بسيوني عبد الله: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1995.
11. عبد الفتاح ساير، القانون الدستوري، ط2، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، 2004،
12. عبد الكريم زغير، عضو البرلمان العراقي بين التبعية والاستقلال، مؤسسة البصرة للطباعة والنشر، 2017.
13. عبد الله إبراهيم ناصيف: مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
14. علي مجيد العكيلي، اليمين الدستوري والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
15. عوض الليمون، الوجيز في النظم السياسية و مبادئ القانون الدستوري، داروائل للنشر،عمان الاردن.، ط2، 2016.
16. فتحي فكري: وجيز القانون البرلمان في مصر، من دون ناشر، 2006.
17. كاميران عبدالرحمان علي سعيد، دور رئيس الدولة في حماية الدستور، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، رسالة ماجستير، 2021.
18. محمد انس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة ،دار النهضة العربية،1999.
19. مصدق عادل طالب و م.م. صفا عباس كبة، اليمين الدستورية في الدساتير العراقية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد2، العدد 29، 2013.
20. مصدق عادل طالب، صفاء عباس كبة، اليمين الدستورية في الدساتير العراقية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد الثامن والعشرون، المجلد28، العدد2، 2013.
21. منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط1، دار ورد للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
22. هشام قبلان، الدستور واليمين الدستورية؛ منشورات عويدات؛ عمان، ط2، 1985.
23. وائل عبد اللطيف الفضل، أصول العمل النيابي، شركة دار بابل للطباعة المحدودة، بغداد، ط1، 2012.
24. ياسين العيثاوي، السياسة الامريكية بين الدستور والقوى السياسية، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع، 2008.
الدساتير
1. الدستور العراقي لسنة 2005.
2. الدستور المصري لسنة 2014.
3. دستور جمهورية العراق عام 1970 الملغي.
4. دستور جمهورية العراق لسنة 2005
القرارات
1. قرار المحكمة الاتحادية ذو العدد 101/ الاتحادية 2017.
